هل اقترب ارتفاع جديد في أسعار الشحن؟
تاريخ التحديث: 3 نوفمبر

على كل من ينقل بضائع بانتظام بين تركيا وأوروبا أن يطرح هذا السؤال الآن: هل اقترب ارتفاع جديد في أسعار الشحن؟ السبب ليس الوقود ولا رسوم الطرق، بل قاعدة إقامة تخص السائقين: 90 يوماً خلال كل 180 يوماً في منطقة شنغن. ووفق بيانات اتحاد الناقلين الدوليين (UND)، تمسّ هذه القاعدة نحو 25,000 سائق من أصل 50,000 سائق تركي يعملون في النقل الدولي، وكل سائق متأثر بها يصبح متاحاً أياماً أقل في السنة. وما يزيد السؤال إلحاحاً اليوم أن موسم المناقصات للعام المقبل يبدأ في نوفمبر. وفيما يلي: الآلية، وثلاثة سيناريوهات، والطرق التي تلتف حول الاختناق، والحدّ الذي تصطدم به هذه الطرق بدورها.
القاعدة في منطقة شنغن بسيطة: إقامة لا تتجاوز 90 يوماً خلال 180 يوماً. وقد كُتبت للسياح. أما تطبيقها على سائق شاحنة ينقل البضائع إلى أوروبا، فينتج عنه حدٌّ يوقف المهنة نفسها.
وبحسب شرف الدين آراس، رئيس اتحاد الناقلين الدوليين (UND)، فإن نحو 25,000 من أصل 50,000 سائق تركي في النقل الدولي متأثرون بهذا الحد. وفي عام 2025 بلغت قيمة البضائع المنقولة بالشاحنات إلى الاتحاد الأوروبي نحو 111 مليار دولار أمريكي، وتسير 42 بالمئة من الشحنات المتوجهة إلى الاتحاد عبر الطريق البري. وفي الشهرين الماضيين اشتدت الرقابة على الحدود، وأُعيد سائقون من تريستي ومن كابيكولة.
وقت الانتظار ووقت الإقامة مشكلة واحدة
وهنا رابط قلّما يُتحدَّث عنه: الوقت الذي يُقضى على الحدود يُخصم هو أيضاً من رصيد التسعين يوماً. وفي مقالنا المنشور في 19 أكتوبر كانت 3,132 شاحنة تنتظر في كابيكولة. وكل يوم في هذا الطابور يُخصم من الأيام التي يحق للسائق أن يعمل فيها في أوروبا، قبل أن تُحمَّل منصة واحدة.
أي أن الضغط يأتي من جهتين في وقت واحد: رصيد الإقامة محدود، وجزء من هذا الرصيد يُستهلك في الانتظار. وبذلك ينخفض عدد الرحلات التي يستطيع السائق تنفيذها في السنة انخفاضاً مزدوجاً.

تُستهلك الأيام التسعون في موضعين: اليوم الذي يمضي في الطابور يُخصم قبل أن تكون هناك بضاعة على المتن.
ماذا يعني ذلك للشاحن
ليست هذه مشكلة سائقين أفراد ولا شركات بعينها، بل مشكلة سوق. فإذا أصبح 25,000 سائق متاحين أياماً أقل، ضاق عرض المركبات أمام الجميع: أمام الناقل، وأمام وكيل الشحن، وأمام الشاحن. ونتيجة ضيق العرض معروفة: ترتفع أسعار الشحن، ويصعب تأمين المركبات، وتصبح مواعيد التسليم أقل قابلية للتنبؤ.
ولذلك فالسؤال الحقيقي ليس: من المتأثر؟ بل: من يستعد لذلك في الوقت المناسب؟
وهذا يسري أياً كان وكيل الشحن الذي تتعاملون معه، فالطاقة الاستيعابية مورد مشترك للسوق.
ما الذي أظهره عام 2022
أن تنعكس خسارة الطاقة الاستيعابية على أسعار الشحن ليس توقعاً، فقد حدث ذلك قبل أربع سنوات. فعندما توقف السائقون الأوكرانيون والبيلاروسيون والروس عن العمل مع بداية الحرب، تراجعت طاقة النقل البري الأوروبي بما يصل إلى سبعة بالمئة، بحسب تقدير اتحاد وكلاء الشحن واللوجستيات الألماني (DSLV). وفي بولندا وحدها كان يعمل قبل الحرب نحو 105,000 سائق أوكراني في النقل الدولي.
وما جرى للأسعار بعد ذلك موثَّق: فقد بلغ مؤشر الشحن البري الأوروبي الصادر عن Upply وTi وIRU في الربع الأول من عام 2022 مستوى 110.9 نقطة، وهو رقم قياسي، بزيادة 4.3 نقطة عن الربع السابق و7.5 نقطة عن الربع المماثل من العام السابق، وهو سابع ارتفاع على التوالي. وقد ذُكر نقص السائقين صراحةً باعتباره المحفّز؛ فقد وصل النقص على مستوى أوروبا في عام 2021 إلى 425,000 سائق.

حُسبت قيمتا الربع الأول والربع الرابع من عام 2021 من الفروق المنشورة، والمصدر لا يذكر الأرباع الواقعة بينهما.
وللمقارنة حدٌّ لا بد من ذكره: فالأمر حينها كان يتعلق بسبعة بالمئة من السوق الأوروبية، أما اليوم فيتعلق بنحو نصف الأسطول التركي العامل على أوروبا؛ والقاعدتان المرجعيتان ليستا واحدة. والقابل للنقل من تلك التجربة هو رتبة حجم الأثر: خسارة طاقة استيعابية من خانة واحدة كفت في عام 2022 لرفع المؤشر إلى رقم قياسي.
أما الدرس الثاني فيتعلق بالمدة: فالارتفاع لم ينتهِ بزوال سببه، بل استمر عدة أرباع إضافية، لأن العقود والأجور والتخطيط تكيّفت مع المستوى الجديد. ولهذا تحديداً يثقل وزن موسم المناقصات هذا العام.
ثلاثة سيناريوهات، وأثر كل منها على أسعار الشحن
إلى أن يصدر تنظيم، نتوقع مزيداً من التشدد. وهناك ثلاثة احتمالات، وكلها ترفع كلفة النقل، ولا تختلف إلا في الإيقاع.
يبقى الوضع كما هو. تبقى الرقابة مشددة، ولا يصدر ترتيب خاص. ويخرج السائقون من الخدمة أسابيع متتالية كلما نفد رصيدهم. والأثر زاحف: تطول المهلة المسبقة، ويقل عدد العروض لكل طلب، وترتفع أسعار الشحن.
يشتد الوضع. تزداد حالات إعادة السائقين، وتتواصل الاحتجاجات عند المعابر الحدودية. وحينها تنشأ فجوات مفاجئة: تُلغى الرحلات في وقت قصير، وتبقى البضاعة واقفة، ويقفز سعر المركبة التي ما زالت قادرة على السير. وعند هذه النقطة يتحول النقاش حول الشروط الجزائية والقوة القاهرة إلى مسألة عملية؛ فالاتحاد يبلّغ بالفعل عن حالات إلغاء تُقيَّم على أنها قوة قاهرة.
يصدر تنظيم. تأشيرة من فئة D أو ترتيب خاص لسائقي المهنة. وهذا أيضاً لا يسري فوراً: فالطلب والدراسة والممارسة القنصلية تحتاج إلى وقت. وحتى ذلك الحين يسري أحد السيناريوهين الآخرين.
وقد ورد السيناريو الثاني في هذا المقال كاحتمال. ولم يبقَ كذلك: ففي صباح 28 أكتوبر بدأ في كابيكولة وهمزابيلي تحرّك استمر طوال اليوم. ومدته غير معروفة، وهذا الغموض هو أثقل ما يرهق التخطيط في الوقت الحاضر.
وتقديرنا أن أسعار الشحن على الخطوط الأوروبية ستواصل الارتفاع. ولم يبقَ السبب سعر الديزل وحده؛ فالاختناق ليس في المركبة، بل في الإنسان الذي يعبر بها الحدود.
موسم المناقصات يحوّل الاختناق إلى مستوى أسعار
وهنا تكمن النقطة الجوهرية، أبعد من اليوم: ففي تركيا يبدأ موسم المناقصات للعام المقبل في نوفمبر، والأسعار والطاقات يُتفاوض عليها الآن، في وضع لا يعرف فيه أحد كم سائقاً سيكون متاحاً في الربيع.
وهكذا يتحول شحٌّ مؤقت إلى أمر دائم: فالرقم الذي يُكتب في هذه الأسابيع في العقود السنوية يسري اثني عشر شهراً، حتى لو حُلّت مسألة التأشيرة قبل ذلك بوقت طويل. والمورّد المضطر إلى تسعير هذه المخاطرة يفعل ذلك الآن. وبذلك تتحول مشكلة تنظيمية في عام 2026 إلى مستوى أسعار في عام 2027.
ويستتبع ذلك أمرين للشاحن: من يثبّت الأسعار السنوية الآن ينبغي له أن يُدرج مخاطرة الإقامة صراحةً في الحساب، وإلا عادت إليه لاحقاً في صورة مطالبة إضافية. ومن يقارن العروض ينبغي له ألا يسأل عن سعر الكيلومتر وحده، بل أن يسأل أيضاً كيف يتعامل المورّد مع السائقين الذين نفد رصيد إقامتهم.
والسعر الذي لا يتضمن هذه المخاطرة ليس سعراً رخيصاً، بل سعر سيُعاد الحديث عنه في الربيع.

السلسلة: من قاعدة تأشيرة إلى العقود السنوية؛ وللمخرج حدّه الخاص.
ما الذي يمكن فعله
ينشأ الاختناق في الموضع الذي يستهلك فيه السائق أيام شنغن بالتحديد. وكل شكل من أشكال النقل لا يتطلب ذلك يلتف حوله.
النقل غير المصحوب. تسير المقطورة وحدها، عبر الرورو (Ro-Ro) أو السكة الحديد، ويبقى السائق في هذا الجانب من الحدود، فلا تُستهلك أيام.
تبديل السائق على الحدود. تتبدل القاطرة ويتبدل السائق، فيتوزع رصيد الإقامة على أكثر من شخص.
التخطيط المبكر. من يُبلغ مبكراً يحصل على مركبة السائقين الذين ما زال لديهم أيام متبقية.
وليس أيٌّ من هذه الخيارات هو الأسرع أو الأرخص دائماً، لكنها قابلة للتخطيط؛ والقابلية للتخطيط هي المورد الشحيح فعلاً اليوم.
غير أن لهذه الطرق ثمناً، ولا بد من ذكره أيضاً: فثلاثتها تدفع الطلب في الاتجاه نفسه، أي نحو أشكال النقل التي لا تستهلك أيام شنغن. وطاقة الرورو على خط إيطاليا لا تغطي اليوم أصلاً الحجم الناتج عن طابور كابيكولة. ولذلك فالخروج من الاختناق يعني في الغالب نقله إلى الموضع التالي، وهذا يرفع الكلفة بدلاً من أن يخفضها.
مطلب القطاع
يمكن تلخيص المطلب في جملة واحدة: سائق المهنة ليس سائحاً، ولذلك لا ينبغي أن يخضع لقاعدة السياح. والحل الذي يقترحه اتحاد الناقلين الدوليين (UND) هو ترتيب لتأشيرة من فئة D يسمح بإقامة تتجاوز 90 يوماً.
وقد وُجّهت الدعوة إلى تحرّك يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 عند معابر كابيكولة وهمزابيلي وإيبسالا، وكذلك في الدوائر الجمركية والموانئ في عموم تركيا؛ وفي ساعات الصباح أُوقفت عمليات الخروج في كابيكولة وهمزابيلي. وإلى جانب قاعدة 90/180، تذكر الدعوة أيضاً حصص تصاريح المرور (الدوزفولا)، وملاك الموظفين وأزمنة المعالجة عند المعابر الحدودية، وعمليات التفتيش في الحظائر، والمنافسة مع المركبات ذات اللوحات الأجنبية، ورسوم الأطباء والأطباء البيطريين، وأوقات الانتظار، ونظام المواعيد الرقمي.
ماذا نفعل نحن
هذه المشكلة لا يحلها وكيل شحن بمفرده؛ فالحل يقع في نطاق التنظيم. أما في التخطيط فيمكن فعل شيء: بناء خطط الرحلات بحيث يُحتسب فيها رصيد الإقامة المتبقي للسائق، والتعامل مع طابور الحدود كجزء من قرار المسار، والإبلاغ عن مخاطرة التأخير قبل أن يسأل عنها العميل. هذه الأجزاء الثلاثة من التخطيط هي ما يحدد اليوم ما إذا كانت الرحلة ستتم أم لا.
لكل طلب خاص — ADR، النقل المبرّد، الفحص الصحي النباتي، بطاقة TIR وغيرها — نخبركم مسبقًا بالتكلفة: مالًا أم أيام سائق. المال يحسبه الجميع، أما الأيام فلا أحد. الفحص الصحي النباتي وبطاقة TIR يحتجزان السائق إضافةً إلى الانتظار على الحدود. أما ADR والنقل المبرّد فيتطلبان سائقًا بالمؤهل المناسب، وهذه الفئة ضيّقة: فإذا استُنفد رصيده، فلا بديل. وما دام الأمر كذلك، لا نخطط لهذه الشحنات إلا إذا توفّرت الأيام — ونقول ذلك مسبقًا، لا لاحقًا.
وإذا تعثّر الربط الأوروبي لبضاعتكم بسبب هذه القاعدة، فلنراجع التخطيط معاً.




تعليقات